يكي از موضوعات مهم در معاملات دولتي رعايت جنبه‌هاي حقوقي در نحوة تنظيم و اجراي قرار دادها مي‌باشد. از طرفي معمولاً دولت خدمات مورد نياز خود را از طريق مناقصه و كالاهاي خود را از طريق مزايده به فروش مي‌رساند در اين بروشور به اختصار به مقررات حاكم بر اين نوع قرار دادها مي‌پردازيم.

 معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي چه در قالب خريد و فروش و چه به شكل اجاره، پيمانكاري و غيره بايد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود، اما اين قاعده‌ي كلي در موارد زير استثنا بوده و شامل مناقصه يا مزايده نمي‌شود، كه عبارتند از:
1- مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود.
2- معاملاتي كه دولت با خودش انجام دهد براي مثال: معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي است.
3- معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئووليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابع آنها كه بيش از 50% سهام يا سرمايه يا مالكيتشان متعلق به موسسات يا نهادهاي مذكور باشد. به علاوه شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌شوند را شامل مي‌گردد.
4- خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
5- خريد يا اجاره‌ي اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها، با كسب نظر كارشناس رسمي و يا كارشناس خبره و متعهد رشته‌ي مربوطه انجام مي‌شود.
6- خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و نيز خريد صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
7 - خريد كالاهاي انحصاري دولتي يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده‌ي انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي دولتي نرخهاي معين تعيين شده باشد.
8- خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه داراي نرخ ثابت و معين مي‌باشد.
9- كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخل كشور و كرايه‌ي حمل و نقل بار از طريق زمين كه از طرف دولت براي آنها نرخ تعيين شده است.
10- كرايه‌ي حمل و نقل هوايي و دريايي، هزينه‌ي مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
11- تعمير ماشين آلات (ثابت و متحرك) به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان يا مقامات مجاز از طرف آنها؛ و نيز خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم ماشين آلات مزبور.
12- معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به لحاظ ضرر و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13- چاپ و صحافي
14- فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي توليد و ارايه شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوطه تعيين مي‌گردد.

پرسش : آيا بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي دولتي نظارتي هم صورت مي‌گيرد؟
پاسخ : علاوه بر كنترل و بازرسيهاي معمول، به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در معاملات دولت با اشخاص حقوقي يا حقيقي خارجي در خصوص معاملاتي كه بيش از بيست ميليون دلار يا معادل آن صورت مي‌گيرد دولت مكلف است دركليه‌ي مراحل قراردادها كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي برحسب مورد كميسيونهاي مربوط در مجلس شوراي اسلامي را از نحوه‌ي اقدامات خود مطلع نمايد. از طرف ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان هر سال ليست قرار دادهاي منعقده‌ي خارجي با ذكر نوع قرار داد و مبلغ آن و نوع تعهد ايجاد شده تهيه و به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
پرسش : آيا كارمندان دولت حق مداخله و مشاركت در معاملات دولتي را دارند؟
پاسخ : به موجب قوانين ايران كليه‌ي كارمندان دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها يا هر مؤسسه‌ي ديگري كه اكثريت هام يا منافع مديريت و اداره كردن يا نظارت آن متعلق به دولت باشد در هر سطحي از سطوح استخدامي و مقام دولتي و همچنين پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و يا اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها يا بانكها يا سازمانها يا موسسات مزبور كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله شوند و اين معاملات عبارتند از:
مقاطعه‌ كاري، حق العمل كاري، اكتشاف و استخراج و بهره برداري قرارداد نقشه كشي، مطالعات و مشاوره‌هاي فني و مالي و حقوقي و شركت در مزايده و مناقصه.